وي اظهار داشت: بر اساس ماده 15قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلت نظام تمام معتادان مكلفند براي درمان خود به مراكز مجاز درمان و كاهش آسيب مراجعه و به درمان اقدام كنند، در غيراين صورت و با تجاهر به اعتياد، مشمول ماده 16 همان قانون ميشوند.
صابري بيان داشت: بر اساس ماده 16، معتادان متجاهر كه براي درمان خود اقدام نكرده باشند با حكم قاضي براي مدت 3 ماه به مراكز درمان اجباري معرفي معرفي ميشوند و در اين مراكز پس از طي مراحل درمان خود، مكلف به انجام تكاليفي خواهند بود كه تيم درماني بعد از ترخيص براي آنها مشخص ميكند.
وي گفت: شايد تنها نكته مثبت قانون جديد در مقايسه با قوانين قبلي در حوزه درمان، همين موضوع باشد كه براي معتادان مشمول ماده 16 بعد از ترخيص تكاليفي مشخص شده كه حتي الامكان از بازگشت آنان به چرخه اعتياد جلوگيري ميشود.
صابري افزود: در صورتي كه اعتبارات لازم براي اداره مراكز درمان اجباري با فوريت تامين نشود، چه بسا شاهد توقف يا انحراف از مسير اهداف درمان اجباري خواهيم بود.
وي
تصريح كرد: در اين زمينه لازم است مسئولان امر تمام تلاش خود را معمول
دارند، چرا كه گذشت بيش از يك ماه از ابلاغ دستورالعمل و گذشت چندين ماه از
ابلاغ قانون و بلاتكليفي در اعتبارات اجراي آن، باعث نگراني كارشناسان و
مجريان در استانها شده است.
انتهاي پيام/ش
ما را در سایت مرکز درمان سومصرف مواد مهرنهاد دنبال میکنید
برچسب:
نویسنده:
بازدید: 104